عکس

تبریک سال نو

امروز جمال تو بر دیده مبارک باد / بر ما هوس تازه پیچیده مبارک باد

گل‌ها چون میان بندد بر جمله جهان خندد / ای پرگل و صد چون گل خندیده مبارک باد

نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم /  نوروز و چنین باران باریده مبارک باد

اینجـا ایـران است

مکان های زیبایی که شاید از نزدیک ندیده باشید

---

آبشار شیرآباد
Shir Abad Waterfall

---

لرستان - آبشار شوی
Lorestan - Shooy Waterfall

---

لرستان - آبشار بیشه
Lorestan - Bisheh Waterfall

---

آبشارهای شوشتر
Shooshtar Waterfalls

---

کرمانشاه - بیستون
Kermanshah - Bistoon

---

رودخانه سیروان - کردستان
Kordestan - Sirvan River

---

دریاچه زریوار - کردستان
Kordestan - Zarivar Lake

---

جزیره هنگام
Hengam Island

---

درفک
Dorfak

---

دریاچه سد طالقان
Lake of Taleghan Dam

---

چشمه‌های باداب سورت
Badab Sort Springs

---

قلعه رودخان
Roodkhan Castle

---

روستای کندلوس
Kandeloos Village

---

روستای ماسوله
Masooleh Village

---

نئور و سوباتان
Neor & Sobatan

---

ایگل
Igel

---

چابهار گل افشان - کهیر
Chabahar Golafshan - Kahir

اوراق مشارکت 17درصدی بهترین دارایی از نظر درآمد و ریسک

 

در جلسه روز سه شنبه شورای پول ‌واعتبار دو تصمیم مهم  یعنی تعیین سود اوراق مشارکت 17 درصدی و کفایت یک ضامن غیر کارمند برای وام های زیر 10 میلیون تومان، مصوب شد که می تواند در شرایط فعلی بازار پول و اعتبار، اثر بخش و راهگشا باشد.

به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، نرخ سود اوراق مشارکت از 15 و نیم درصد به 17 درصد افزایش یافته و خود بانک‌ها، بورس و فرابورس نیز می توانند این اوراق را خریداری کنند. براین اساس، با توجه به نرخ تورم 18 درصدی فعلی و در بازار پر نوسان درارایی و سرمایه گذاری جهانی، اوراق مشارکت با سود 17 درصد، بهترین دارایی است که ریسک و خطر ندارد و می تواند ارزش پول مردم را حفظ کند و نگاهی به درآمد سرمایه گذاری های سال های اخیر نیز نشان می دهد که اوراق مشارکت جزو بهترین دارایی هایی است که یا سود خوب و بالاتر از تورم داشته و یا حداقل ارزش پول را در شرایط رشد تورم حفظ کرده است.  

امید است که شرکت های بزرگ نفتی، خودروسازی و طرح های عمرانی مختلف بتوانند در این شرایط از اوراق مشارکت و مشارکت مردم در تامین نقدینگی خود بهره ببرند و به رشد اقتصادی کشور نیز کمک کند.

از مصوبات دیگر جلسه شورای پول و اعتبار می توان به افزایش وام ازدواج به 3 میلیون و دو نفر به 6 میلیون، کفایت یک ضامن غیرکارمند برای تسهیلات زیر 10میلیون تومان و بازنگری در دستورالعمل‌ ال‌سی داخلی اشاره کرد که می تواند در پیشگیری از اختلاس مانند اختلاس بزرگ اخیر موثر باشد. .نرخ سود گواهی سپرده عام که بانک‌ها منتشر می کردند با یک درصد بیشتر از نرخ های معمول منتشر می شود و بانکها می توانند این را در اختیار مردم قرار دهند. همچنین  خبر رشد 2.5 درصدی سود سپرده ها نیز تکذیب شد .

کارشناسان با اشاره به ضرورت متناسب بودن نرخ سود اوراق قرضه و مشارکت و نرخ سود سپرده ها و اعتبارات با نرخ تورم معتقدند، که این تناسب باعث می شود که تمایل مردم به سپرده گذاری در حساب های بلندمدت و میان مدت افزایش یابد و این موضوع به بانک ها در ساماندهی بازار پول و هدایت نقدینگی به فعالیت های مولد، بورس اوراق بهادار و کالا و رونق تولید و کاهش رکود کمک می کند.

در سال های اخیر و به خصوص در یک سال گذشته، اگر چه نرخ تورم نیز از محدوده 10 درصد به تدریج همراه با اجرای هدفمندی یارانه ها وافزایش قیمت انرژی و هزینه های تولید به سمت 18 درصد حرکت کرده، اما از آن جا که نرخ سود بانکی بلافاصله و همزمان با تورم تغییر نکرده، باعث شد که قیمت برخی کالاها در بازار افزایش یابد، سپرده گذاران نیز پول خود را بیشتر در حساب های جاری و کوتاه مدت نگهداری کردند و در نتیجه بخشی از نقدینگی سرگردان متوجه رشد اجاره بها، افزایش برخی قیمت ها، نوسان بازار ارز وطلا و افزایش نسبی قیمت مسکن شد ...

فعالان بازار مسکن، دلیل رشد اجاره بها به میزان 24 درصد در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته و رشد 7 درصدی قیمت مسکن را متاثر از پایین بودن نرخ سود سپرده ها ارزیابی کردند.

عده ای از اقتصاد دانان نیز معتقدند که نقدینگی سرگردان متوجه نوسان قیمت طلا در بازار جهانی شد و در ماه های اخیر شاهد حضور بخشی از نقدینگی در بازار طلا، سکه و ارز بودیم.

در شورای پول واعتبار، نیز دو دیدگاه مختلف در مورد نرخ سود بانکی وجود داشت و  برخی اعضا و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس و مسوولین اقتصادی کشور معتقد به پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی بودند اما در عین حال اکثریت کارشناسان سیستم بانکی و بانک مرکزی که خود را مسوول حفظ ارزش پول ملی و ساماندهی نقدینگی جامعه می دانند، افزایش نرخ سود بانکی و حداقل اوراق مشارکت را پیگیری می کردند.

 

با تغییر دو چهره شناخته شده معتقد به پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی یعنی آقایان محمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات و دکتر شرافت جهرمی استاد صاحب نام دانشگاه شهید بهشتی، بسیاری بر این عقیده بودند که بزودی در شورای پول و اعتبار، موضوع افزایش نرخ ها مطرح خواهد شد و به نظر می رسد که محمود بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی که دغدغه بیشتری در ساماندهی بازار پول وارز و طلا دارد، موفق شده اند که ضرورت رشد نرخ سود بانکی واوراق مشارکت متناسب با نرخ تورم را مطرح کنند و اجماع نظر بیشتری را برای این ضرورت جلب کنند.

اصرار بانک مرکزی مبنی بر اعلام هرماهه نرخ تورم، از این زاویه بسیارقابل توجه است زیرا مدیران بانک مرکزی معتقدند که مردم با آگاهی خود از نرخ تورم، قادر به تصمیم گیری بهتر در مورد درآمد و هزینه وسرمایه گذاری و سپرده گذاری هستند و موسسات مالی واعتباری نیز قادر خواهند بود که نرخ خدمات خود را به گونه ای تنظیم کنند که بتوانند جذب سپرده بیشتری داشته باشند.

با توجه به نرخ تورم 18 درصدی شهریور ماه امسال، به نظر می رسد که نرخ اوراق مشارکت 17 درصدی می تواند بخش عمده ای از نقدینگی کشور را به سمت این دارایی بدون ریسک جذب کند و شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی و سهامی عام مانند وزارت نیرو، وزارت نفت، پتروشیمی ها، خودروسازان و طرح های عمرانی بزرگ کشور را یاری دهد.

در حال حاضر بسیاری از طرح های عمرانی کشور تشنه جذب نقدینگی جدید هستند و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت می تواند بخشی از نقدینگی 300 هزار میلیارد تومانی بازار را جذب طرح های عمرانی کند.

طبق ارزیابی بانک مرکزی از سرمایه گذاری ها و سود دارایی ها و سرمایه گذاری های سال های گذشته، بورس اوراق بهادار و سود شرکت های بورسی، اوراق مشارکت و طلا و سکه ، بهترین دارایی ها با سودآوری بالا بوده اند و یا متناسب با نرخ تورم درآمد ایجاد کرده اند و یا بالاتر از نرخ تورم و با سود واقعی و مثبت برای سرمایه گذاران همراه بوده اند.

از آن جا که دارایی هایی مانند سهام شرکت های بورسی، طلا و سکه، ارز و مسکن با ریسک های مختلف و نوسان نرخ ها مواجه هستند، خرید اوراق مشارکت با نرخ 17 درصدی می تواند کمترین ریسک را در حفظ ارزش پول برای خریداران اوراق مشارکت به همراه داشته باشد و از سوی دیگر به طرح های عمرانی و شرکت های بزرگ مانند خودروسازان اجازه خواهد داد که نقدینگی خود را تامین کنند و نرخ تولید خود و رشد اقتصادی کشور را بالا ببرند.

اما واقعیت این است که سیستم بانکی باید نرخ سود سپرده ها و اعتبارات را نیز افزایش دهد، زیرا در این شرایط وام گیرندگان با حجم کم وام ها مواجه هستند وصف وام گیرندگان طولانی شده و شرکت ها و فعالان اقتصادی مجبورند که در شرایط کمبود وام 12 درصدی و عقود مبادله ای، تلاش خود را بیشتر کنند وبا ارائه طرح هایی که بتوانند با بانک در عقود مشارکتی، شریک شوند، بخشی از اعتبارات بانک ها را جذب کنند. این مشکل باعث شده که فعالان اقتصادی با نرخ بالاتری نسبت به عقود مبادله ای، هزینه  تولید خود را بالا ببرند و سود و درآمد آنها کاهش یافته است.

در نتیجه بانک ها نیز در گرفتن وثیقه و ارزیابی توجیه اقتصادی طرح های مشارکتی با مشکلاتی مواجه هستند و ازآن جا طرح های عمرانی و صنعتی با وقفه طولانی مواجه هستند، همواره زمان بازگشت اصل و فرع وام ها و مطالبات معوق روبه افزایش بوده است.

براین اساس، به نظر می رسد که هیات دولت باید با توجه به تورم 18 درصدی و اثر هدفمندی یارانه ها بر رشد هزینه ها که به تدریج بیشتر خود را نشان می دهد، باید با روند رشد نرخ سود سپرده ها و اعتبارات بانکی در عقود مبادله ای موافقت کند تا از هزینه های عقود مشارکتی اندکی کاسته شود وبه رونق فعالیت های اقتصادی کشور و اشتغال زایی کمک شود.

ماه پیش رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد تغییر نرخ‌های سود را به شورای پول و اعتبار برده بود اما در آن مقطع اعضاء این شورا تصمیم گرفتند که بانک‌ها همان بسته‌ای را اجرا کنند که در ابتدای سال از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور ابلاغ شد.

اما با گذشت 7 ماه از سال جاری و اجرای کم و بیش بسته سیاستی-نظارتی بالاخره اعضاء شورای پول و اعتبار به اجماع رسیده‌اند که باید تغییراتی را در سیاست‌های پولی و بانکی اعمال کنند وافزایش نرخ تورم نشان داد که باید تجدیدنظری در بسته پولی و بانکی انجام شود.

 

در جلسه شورای پول و اعتبار، همچنین مصوب شد که تسهیلات اعطایی به آزادگان، جانبازان و خانواده‌های شهدا با نرخ سود 7 درصد پرداخت شود و مابه التفاوت سود را دولت پرداخت خواهد کرد .وام مسکن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نیز برای خرید تا 35 میلیون تومان و برای احداث تا 45 میلیون تومان افزایش یافت.

دستور العمل ال سی های داخلی نیز تغییر یافت و شرایطی بر آن حاکم شد که جلوی هر گونه سوء استفاده از آن گرفته شود و قرار شد برای 6 ماه دستورالعمل بهتری برای آن تهیه شود تا از ال سی ها به نحو مطلوب تری برای بخش های مختلف استفاده کنند.

بر اساس مصوبه دیشب شورای پول و اعتبار قرار شد منابع قرض الحسنه در استانها که بانکها موسسات مالی و اعتباری و غیر بانکی و صندوق های قرض الحسنه جمع می کنند حتما در همان استان مصرف شود و مناطق محروم بتوانند از این امکانات استفاده کنند .

رئیس کل بانک مرکزی گفت : در خصوص زندانیان معسر و کسانی که به دلایل مختلف بدون تقصیر مثل نفقه یا موارد خاص مشکلی برایشان پیش امده و در زندان بودند تصمیم گرفتیم تا 60 میلیون ریال وام قرض الحسنه برای رهایی به انها پرداخت کنیم

هشدار....!!!!ه

 
طبق آخرین یافته موسسه پزشکی آمریکا نوع سرطان جدید پوستی کشف شده است که عامل محرک و ایجاد کننده آن توسط اکسید نیترو سیلور ایجاد می شود
هنگامیکه کارتهای شارژ تلفن همراه را خریداری میکنید، قسمتی را که باید با ناخن بخراشید محتوی این ماده بوده که سرطان زا اعلام شده است
لطفا خراشیدن را با پوست انگشتان یا ناخن انجام ندهید

سلامت باشید

 

نمایندگی ها غریب نوازی نمی کنند

گروه اقتصاد- محمد بروغنی -  بر اساس تصمیمات جدید امکان واردات خودرو به صورت موردی منتفی شد و از این پس واردات خودرو تنها برای دارندگان کارت بازرگانی مجاز است.

حمید صافدل معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه اعلام کرده که  شرایط واردات خودرو در هفته های آتی تسهیل خواهد شد. ثبت سفارش و ورود خودرو تنها باید از کشور مبدا تولید کننده باشد و امکان واردات خودرو به صورت موردی از سوی افراد حقیقی و حقوقی سلب شده است.

اگر چه منتفی شدن واردات خودرو به صورت موردی، و واردات از طریق کسانی که کارت بازرگانی دارند و به خصوص اگر از طریق وارد کننده و تاجر حرفه ای انجام شود، می تواند رضایت مشتریان و مصرف کنندگان نهایی را به همراه داشته باشد، اما لازم است که علاوه بر کارت بازرگانی، شاخص ها و ویژگی های دیگری نیز برای وارد کننده در نظر گرفته شود.

 

در سال های اخیر، بسیاری از مشتریان خودروهای وارداتی، از این که شرکت های وارد کننده نسبت به برخی خودروها، تعهد گارانتی و تعمیر خودرو در نمایندگی های مجاز را ندارند، انتقاد داشته اند و از این که این نمایندگی ها تنها خودروهای لوکس و گران قیمت را مشمول خدمات پس از فروش می دانند، ابراز ناخشنودی کرده اند.

برای بسیاری از مشتریان خودروهای وارداتی این سوال وجود دارد که چرا تعداد نمایندگی های خودروهای خارجی و وارداتی تا این اندازه کم است و آنها تنها خودروهای لوکس و گران قیمت را می پذیرند؟

به خصوص در فصل مسافرت مانند عید نوروز، شهریور ماه و تعطیلات مقطعی چند روزه در طول سال، که نیاز خانوارها و مشتریان به خدمات پس از فروش خودرو بیشتر می شود، مالکان خودروهای وارداتی که قیمت متوسط دارند، برای تامین قطعه و تعمیرات خودرو با هزینه بسیار، صرف وقت طولانی و معطلی زیاد مواجه می شوند.

اگر چه بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو، به خاطر گسترش زیاد شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان داخلی و حضور بیش از 2 هزار نمایندگی و مراکز تعمیراتی مجاز در کشور، به مشتریان توصیه می کنند که از خودروهای تولید داخلی استفاده کنند و تمایل بیشتری نسبت به محصولاتی مانند سمند، پژو، پراید، تیبا و...  نشان دهند  که ساخت داخل هستند و برند ملی دارند و  یا درصد ساخت داخل آنها بالای 80 درصد است، اما در عین حال به خاطر تفاوت سلیقه مصرف کننده و حقوقی که باید برای مصرف کننده ایرانی در نظر بگیریم، لازم  است که شرکت های وارد کننده به خدمات پس از فروش این خودرو توجه بیشتری نشان دهند.

اگر چه برخی خودروهای وارداتی از کیفیت بالایی برخوردار هستند اما حتی اگر یک بار خودروی مورد نظر با کوچکترین اشکالی مواجه شود و نمایندگی و مرکز تعمیراتی در دسترس نباشد یا امکان تعمیر خودرو را ندهند، برای مصرف کننده خاطره تلخی ایجاد می کند و باعث نارضایتی می شود، بر این اساس لازم است که وزارت صنعت و تجارت، در عین حال که به واردکننده حرفه ای اجازه واردات می دهد از آنها بخواهد که حداقل به صورت مجموعه ای از شرکت ها، مراکزی را در مراکز استان وشهرهای بزرگ برای امکان سرویس دهی به مشتریان خود دایر کنند.

به عنوان مثال شرکت های معتبر کره ای، ژاپنی و آلمانی می توانند به صورت مشترک، مرکز تعمیراتی و نمایندگی مجاز در مراکز استان وشهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت ایجاد کنند و آموزش هایی را به صورت مشترک برای  نیروهای این مراکز در نظر بگیرند تا این گونه مراکز به عنوان مراکز تعمیراتی ومجاز خودروهای وارداتی در همه کشور شناخته شوند و خدمات مورد نیاز را به مشتریان ارائه دهند.

 

همچنین وارد کنندگان حرفه ای جهت کاهش هزینه های امداد و نجات خود، می توانند با همکاری شرکت های امداد خودرو سایپا و ایران خودرو، امکان آموزش به نیروهای امدادی در جاده های پر تردد مانند جاده های شمال، چالوس، قم، اصفهان، مشهد، اهواز، بندر عباس و.... را برنامه ریزی کنندتا خودروهای امداد ، امکان ارائه امداد و سرویس به خودروهای وارداتی را نیز داشته باشند.

همچنین در فروشگاه های مجاز سراسر کشور که زیر نظر دو خودروساز بزرگ یعنی سایپا و ایران خودرو تامین قطعه می شوند  و با هماهنگی شرکت های ایساکو، سایپا یدک و سازه گستر، تامین قطعات مصرفی مشترک و پرمصرف خودروهای وارداتی را برنامه ریزی کنند تا در صورتی که مشتری در نقطه ای از کشور نیاز به تامین قطعه داشت از طریق این فروشگاه ها تامین شود .

اگر چه خودروسازان بزرگ کشور با همکاری شرکت های سیتروئن، پژو، نیسان، سوزوکی، کیا، دایملر و ....در سال های گذشته تعداد خودروهای تولیدی خود را به شدت تنوع داده اند و بیش از 60 نوع خودروی سواری در کشور یا کاملا داخلی سازی شده اند و یا در داخل مونتاژ می شوند و خدمات پس از فروش گسترده ای را در نقاط مختلف کشور دریافت می کنند، اما واقعیت این است که حتی اگر 200 نوع خودرو در داخل ساخته شود و بزرگترین خودروسازان خاورمیانه بزرگترین خودروسازان آسیا شوند، بازهم تعداد محدودی از مردم و مشتریان، علاقه دارند که خودروی خارجی را وارد و استفاده کنند.

براین اساس، دو خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران خودرو، در کنار تولید سالانه 1.5 میلیون دستگاه خودرو و ارائه خدمات گسترده پس از فروش و تامین قطعه چند صد میلیونی سالانه خود، باید دغدغه بیشتری نسبت به امداد جاده ای و تامین قطعه و سرویس و نگهداری مجموعه خودروهای درحال تردد کشور داشته باشند و علاوه بر خودروهای ساخت داخل، خودروهای وارداتی و مونتاژشده را نیز زیر پوشش قرار دهند.

خودروسازان بزرگ،  از این طریق علاوه بر حمایت از مصرف کننده ایرانی و وجه فرهنگی و معنوی آن می توانند از بابت خدماتی که ارائه می کنند درآمد و سود نیز کسب کنند. در نتیجه یکی از بهترین راهکارها برای آن که خدمات پس از فروش و تامین قطعه و امداد خودروهای کشور در برنامه وزارت صنعت و تجارت و خودروساز و وارد کننده ها متمرکز شود، باید شرکت یا سازمانی موضوع امداد و خدمات پس از فروش را برای همه خودروهای ساخت داخل و وارداتی پوشش دهد.

این موضوع به کاهش هزینه های خدمات پس از فروش و امداد نیز کمک می کند. به عنوان مثال وقتی در جاده ها در حال تردد هستیم و امداد سایپا و ایران خودرو را در کنار هم مشاهده می کنیم از خود سوال می کنیم که آیا تعمیرکار و امداد گر قادر به تعمیر خودروهای هر دو شرکت نیست آیا قادر به تعمیر خودروی خارجی نیست و به این جواب می رسیم که با یک دوره آموزشی می توان امدادگر وتعمیر کار ونمایندگی را در گوشه و کنار کشور  به توان تعمیر و امداد همه خودروها مجهز کرد.

براین اساس، کشور پهناوری مانند ایران که جاده های بسیاری دارد و برخی مناطق دیدنی و دور از دسترسی داریم بهتراست که تحت پوشش مجموعه ای باشد که توان تعمیر و تامین قطعه را برای خودروهای داخل و خارجی داشته باشد

دلایل بحران اقتصاد منطقه یورو وآرامش بورس تهران

سرویس اقتصادی – محمد بروغنی

بدهی 400 میلیارد دلاری یونان، کاهش یک نمره ای اعتبار اقتصادهای اسپانیا و ایتالیا، وضعیت اقتصاد لیبی، یمن و مصر به خاطر تحولات این کشورها، نیاز 275 میلیارد دلاری بانک های اروپا و... عوامل است که باعث شده مردم اروپا وعده های سران اقتصاد اروپا را توخالی ارزیابی کنند و برای حفظ ارزش پول و سرمایه خود به سمت خرید طلای بیشتر بروند و احتمالا در ماه های آینده قیمت هر اونس طلا به حدود 2000 دلار نزدیک خواهد شد.

تنها راهکار کاهش نرخ طلا کمک سنگین 400 میلیارد دلاری فرانسه و آلمان به یونان است که می تواند باعث بهبود اوضاع اقتصاد اروپا و کاهش نرخ طلا شود.

کارشناسان با توجه به تداوم بحران مالی جهان و نیاز بانک های اروپا  و حوزه یورو به 275 میلیارد دلار اعتبار جدید که با مشکل کسری بودجه یونان و شرایط بد اقتصادی این کشور تشدید شده است، معتقدند که در ماه های آینده جهان باید شاهد رکود بورس های معتبر جهان و اروپا و کاهش اعتبار اقتصاد کشورهای حوزه یورو باشد.

در روزهای اخیر، موسسات اعتبار سنجی معتبر جهان اعلام کرده اند که اعتبار اقتصاد کشورهای ایتالیا و اسپانیا یک درجه کاهش یافته است و همین موضوع باعث کاهش شاخص های بازارمالی این دوکشور شده است. سایر کشورهای حوزه یورو نیز نگران این وضعیت و انتقال آن به کشورهای خود هستند.

حتی کشوری مانند سوئیس که پول مستقل فرانک دارد از تداوم بحران حوزه یورو و اروپا نگران است و فرانک سوئیس که از قدرتمند ترین و با ثبات ترین پول های جهان بوده و نظام بانکی این کشور با کمترین نوسان و ناامنی همراه بوده است، در چند ماهه اخیر مجبور شده که کاهش ارزش فرانک را بپذیرد تا صادرات این کشور با مشکل کمتری مواجه باشد.

این مسائل باعث شده که مردم و پارلمان ایتالیا، برای آن که با نوسان کمتری مواجه باشند، با انتخاب مجدد برلوسکونی به عنوان رئیس دولت و کابینه او موافقت کنند تا سرمایه داران پولدار قادر به حفظ وضع موجود باشند واز اعتبار و کاهش ارزش پول و مشکلات بیشتر برای اروپا و ایتالیا جلوگیری کنند.

در اسپانیا نیز کاهش اعتبار اقتصاد این کشور باعث ایجاد نگرانی هایی شده است. حتی اقتصاد قدرتمند آلمان و فرانسه نیز به  خاطر نیاز بانک های اروپا به اعتبار بیشتر،  نگران کاهش ارزش یورو و توان خرید مردم  و مشکلات معیشتی آنها هستند.

این در حالی است که شاخص بورس در ایران در ماه های اخیر و چهارسال گذشته با رشد شاخص ها، حجم معاملات، سود مناسب وچشم انداز مثبت اکثر شرکت ها همراه بوده است و کارشناسان، رشد قیمت اکثر شرکت ها را پیش بینی کرده اند و شاخص کل نیز همواره از روند مثبت در طول چهارسال گذشته و به خصوص در ماه های اخیر همراه بوده است.

رشد شاخص و سودآوری خوب سرمایه گذاری در شرکت های فولادی، ایران خودرو و سایپا به خوبی نشان می دهد که روند تولید و سودآوری شرکت های صنعتی و تولیدی کشور از روند و چشم انداز خوبی برخوردار است.

شاخص بورس تهران در روز 23 مهر ماه 90 به عدد 26668 رسیده که از 23756 در اول سال 90 حدود 3 هزار واحد رشد کرده است و نه تنها مانند بورس های دیگر جهان سقوط نکرده بلکه حدود 15 درصد رشد کرده است که برای 6 ماه و نیمه اول سال رقم خوبی است  و این موضوع نشان می دهد که با وجود شرایط بحران مالی و رکود ا قتصاد جهان و همچنین با وجود تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران، شاخص ها و اعتبار اقتصاد ایران وبازارهای مالی  روبه افزایش است

 

رييس هيات مديره بانك تات تعيين شد

بر اساس جلسه هيات مديره بانك تات ،رياست هيات مديره اين بانك به ' علي اكبر اصغري 'واگذار شد.

در اجراي دستورالعمل احراز صلاحيت حرفه اي مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانك ها و موسسات اعتباري كه به تازگي ازسوي بانك مركزي به بانك ها ابلاغ شده است ، شاهد تغييراتي در هيات مديره بانك هاي خصوصي در حوزه تصدي رياست هيات مديره بانك ها هستيم.در دستور العمل مذكور، شرط احراز تصدي رياست هيات مديره و مديرعامل هر بانك حداقل ده سال سابقه فعاليت بانكي ذكر شده و در همين راستا تاكنون روساي هيات مديره بانك هاي اقتصادنوين و گردشگري تغيير كرده كه آخرين تغيير مربوط به 'علي انصاري' رييس هيات مديره و بنيانگذار بانك تات از فعالان عرصه اقتصادي است.بر همين اساس از اين پس انصاري به عنوان عضو هيات مديره در بانك تات فعاليت مي كند و مسئوليت رياست هيات مديره بعهده 'علي اكبر اصغري' خواهد بود.بر همين اساس تغيير رييس هيات مديره اين بانك 20 مهر ماه سال جاري به اطلاع بانك مركزي رسيد .مراسم معارفه اصغري روز جاري با حضور تعدادي از مديران اين بانك برگزار شد.